حسن سبیلان اردستانی

بررسي عملكرد سازمان صدا و سيما با رويكرد به

برخي از كاركردهاي رسانه‌اي

دکتر حسن سبیلان اردستانی

فهرست مطالب
مقدمه
بخش اول ـمباحث نظري
 1- تئوري‌هاي هنجاري رسانه‌ها
1-1. تئوري اقتدارگرا و خودكامه
2-1. تئوري آزادي رسانه‌‌اي
3-1. تئوري مسئوليت اجتماعي رسانه‌ها
4-1. تئوري رسانه‌هاي شوروي [مسلكي]
5-1. تئوري رسانه‌هاي توسعه بخش
6-1. تئوري مشاركت دموكراتيك رسانه‌ها
2-  كاركردهاي رسانه‌اي
1-2 نقش و كاركرد تفريحي
2-2 نقش خبري
3-2 نقش همگن‌سازي:
4-2 آگاه‌سازي
5-2 احساس تعلق اجتماعي:
6-2 اعطاي پايگاه اجتماعي
7-2 ايجاد همبستگي ميان اجزاي جامعه
بخش دوم ـ جايگاه و عملكرد رسانه‌اي صدا و سيما
1. وضعيت صدا و سيما از رويكرد تئوري‌هاي هنجاري
2-1. سازمان صدا و سيما و تئوري‌ رسانه‌هاي توسعه‌اي
2-. سازمان صدا و سيما و كاركردهاي رسانه‌اي
1-2. كاركرد خبري و اطلاع‌رساني
2-2. كاركرد آگاه‌سازي
3-2. كاركرد ايجاد همبستگي ميان جامعه
نتيجه‌گيري
پيشنهادها
فهرست منابع

مقدمه

   يكي از وظايف مجلس شوراي اسلامي، اطلاع از كليه امور مملكتي براي تصميم‌گيري صحيح است كه يكي از اين امور، وضعيت و نقش سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و عملكرد و تأثير آن بر ديگر امور كشور است.
    بررسي اطلاعات مربوط به سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران يكي از مواردي است كه سال‌هاي متمادي مورد غفلت قانون‌گذاران قرار گرفته و با اين استدلال كه مطابق اصل 175 قانون اساسي اين رسانه زيرمجموعه مقام معظم رهبري است، لذا ضرورتي براي ارزيابي عملكرد اين سازمان وجود ندارد، غافل از اينكه هر چند صدا و سيما زيرمجموعه نهاد رهبري است، اما در صورت خلأ كاركردي، اين وظيفه دولت و مجلس است كه در صورت عدم رفع ايراد از طرف سازمان صدا و سيما از طريق سازمان‌ها و نهادهاي ديگر اقدام به جبران خلأهاي كاركردي سازمان صدا و سيما كنند تا كشور از ناحيه اين خلأها آسيب نبيند.
    به تعبير ديگر در هر اجتماعي نهادها داراي وظايفي هستند كه در صورت كم‌كاري در حوزه محوله، سازمان‌ها و نهادهاي ديگر بايد جبران كننده آن وظايف و نقش‌ها باشند كه در اين راستا نياز به قانون‌گذاري توسط مجلس و برنامه‌ريزي توسط دولت نيز است.
    با اين توضيحات، اطلاع نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از كاركردها و وظايف رسانه‌اي سازمان صدا و سيما و ميزان تحقق آن‌ها، باعث مي‌شود در صورت كاستي در مواردي ابتدا با رايزني در قالب پيشنهاد او يا سؤال از مسئولان اين سازمان و دوم با تدوين قوانين جديد در حوزه سازمان صدا و سيما و سوم تعيين وظيفه جديد براي سازمان‌هاي ديگر درصدد رفع اين كاستي‌ها برآيند.
   به اين ترتيب در ادامه ابتدا تئوري‌هاي هنجاري و كاركردهاي رسانه‌اي تعريف و سپس وضعيت صدا و سيما در اين موقعيت‌ها مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

بخش اول ـ مباحث نظري

1- تئوري‌هاي هنجاري رسانه‌ها
   براي بيان و تحليل هنجارهاي حاكم بر رسانه‌ها، يك رشته تئوري‌پردازي تحت عنوان تئوري‌هاي هنجاري رسانه‌ها طرح شده است. اين تئوري‌ها مي‌كوشد بايدها و نبايدهاي عملكردهاي رسانه‌ها را براساس نظام سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي حاكم بر جامعه تبيين كند. اين تئوري‌ها به ترسيم رابطه دولت، رسانه‌ و جامعه مي‌پردازد و انتظارات دولت از رسانه‌ها، ضوابط و شرايط حاكم بر آن‌ها و توقعات مربوط به نقش اجتماعي رسانه‌ها را در جوامع گوناگون مورد بررسي قرار مي‌دهد) مك كوئيل به نقل از آشنا و رضي 13)
   تئوري‌هاي هنجاري در گذشته به چهار دسته:
 1. اقتدارگرا،
 2. آزادي‌گرا،
 3. مسئوليت اجتماعي و
 4. مسلكي
 تقسيم مي‌شدند اما پس از آنكه عدم پاسخگويي اين تئوري‌ها در كشورهاي جهان سوم و فناوري‌ جديد مشاهده شد دو تئوري رسانه‌هاي توسعه بخش (براي كشورهاي در حال توسعه) و تئوري رسانه‌هاي مشاركت دموكراتيك (براي رسانه‌هاي كوچك و متكثر) تعريف شده است كه در ادامه اين شش تئوري تشريح مي‌شود.

1-1. تئوري اقتدارگرا و خودكامه
  در چنين نظامي فقدان استقلال واقعي روزنامه‌نگاران و اطاعت آن‌ها از عوامل حكومت، اساس هنجارهاي رسانه‌اي را تشكيل مي‌دهد. از آن سو حكومت براي كنترل مطبوعات از يك رويكرد تمركزگرا با استفاده از سانسور پيش از انتشار استفاده كرده و با تدوين و نهادي كردن رويه‌هاي توبيخ در مقابل انحراف از مجموعه راهبردهاي سياسي، آن‌ها را وادار به تمكين مي‌كند.
   در چنين نظامي، كارگزاران حكومت به كنترل كيفي توليدات رسانه‌اي مي‌پردازند و با وضع مقررات و آيين‌نامه‌هاي خاص، بخشي از كنترل و مداخله خود را مدون كرده و ضمن مشروع شمردن انتصاب اعضاي سردبيري رسانه‌ها، از انواع مجازات‌ها از جمله وضع ماليات‌ها و مجازات‌هاي اقتصادي تا تعليق انتشار استفاده مي‌كنند.
   مك‌كوييل توضيح مي‌دهد كه چنين نظام رسانه‌‌اي را مي‌توان در حكومت‌هاي ناشي از سلسله نظاميان بر كشور به وضوح ديد. ضمن آنكه در كوتاه‌مدت ممكن است در شرايط، تهديدات جنگي يا شورش نيز چنين نظامي بر رسانه‌هاي يك كشور حاكم شود.
  مجموعه اين نظريه در تلاش است كه رسانه‌ها را تسليم كساني كند كه به شكلي مشروع يا نامشروع قدرت را در جامعه به دست گرفته‌اند.  . McQuail,1987,pp111-112
بايدها و نبايدهاي اين نظريه را مي‌توان در 12 بند به‌شرح زير خلاصه كرد:

الف) بايدها
1. مطيع قدرت شكل گرفته
2. وابستگي اغلب تحت فشار به قدرت حكومت
3. اعمال سانسور و تنبيه
4. قانون‌گذاري در راستاي كنترل مستقيم حكومت بر توليد پيام
5. اعمال انواع فشارهاي غيرمستقيم
6. كنترل ورود رسانه‌ها به داخل كشور
7. دخالت و كنترل در شوراهاي پيام آفرينان
8. مجاز دانستن اعمال تعليق در انتشار از سوي دولت

ب) نبايد‌ها
1. ايجاد اختلال در قدرت شكل گرفته
2. استقلال در عملكرد پيام‌آفرينان
3. به هم زدن نظم موجود
4. حمله به ارزش‌هاي سياسي و اخلاقي حاكم

2-1. تئوري آزادي رسانه‌‌اي
   اساس اين تئوري همان سخن ديرينه كه اظهار عقيده آزاد و علني بهترين راه رسيدن به حقيقت و كشف خطاست، بنا شده است. اين نظريه معتقد است كه زيان خاص سركوب عقايد آن است كه نژاد بشر و اعقاب او و نيز نسل موجود را از وجود كساني كه از نظر عقيدتي با او اختلاف دارند و حتي بيش‌تر از كساني كه آن را حفظ مي‌كنند، محروم سازند. پس به اين ترتيب اگر عقيده‌اي صحيح است، آن‌ها از فرصت تبديل اشتباه به حقيقت محرومند و اگر عقيده‌اي غلط است فرصت درك حقيقت را در برخورد با اشتباه از دست خواهند داد. ترقي جامعه بستگي به انتخاب صحيح يا غلط راه‌حل‌ها دارد.
   در اين نظريه، مطبوعات آزاد، جزء جدايي‌ناپذير و اساس جامعه آزاد و عقلاني شناخته شده است. در واقع صفت عقلاني نماينده فاصله گرفتن از افشاي خصمانه ديده‌گاه‌هاي جايگزين است. ضمن اينكه جامعه را از آمال و آرزوهاي اعضاي خود آگاه مي‌كند و تمامي اين‌ها در راستاي تركيب حقيقت، رفاه و آزادي به صورتي توأم است . McQuail,1987,pp112-116.
   (در نظريه آزادي رسانه‌ها، اگرچه به اعتقاد به برتري تخصص‌هاي حرفه‌اي اشاره نشده، اما خصلت نظام سرمايه داري ـ ليبرال متناسب براي رشد اين نظريه سبب مي‌شود كه در بند «3» به تخصص پيام‌آفرينان اشاره شود). بايدها و نبايدهاي نظريه آزادي رسانه‌‌اي را مي‌توان در 14 بند به‌شرح زير خلاصه كرد:
بايدها
1. حمله به هر نوع حزب و دسته سياسي يا رسمي حكومتي
2. انتشار عقايد و باورهاي با برچسب درست و نادرست
3. استقلال حرفه‌اي در سازمان‌هاي رسانه‌‌اي [با نيروهاي متخصص]
4. آماده براي مواجهه با عواقب قانوني تجاوز به حقوق ديگران
5. مسئول در برابر قانون
6. حراست از اعتبار، مالكيت و حريم خصوصي افراد
7. توان خودگرداني

نبايدها
1. سانسور
2. ايجاد قيد كسب امتياز براي پيام‌آفريني و انتشار
3. حمله به افراد خصوصي
4. افشاي اطلاعات مربوط به امنيت ملي
5. ايجاد اجبار در انتشار
6. ايجاد محدوديت در جمع‌آوري اطلاعات
7. ايجاد محدوديت در واردات و صادرات پيام
   البته در اين نظريه تناقضاتي نيز وجود دارد كه بحث در باب آن از قرن هفدهم تاكنون ادامه داشته است. اين ديدگاه در شكل ابتدايي خود فقط به اين نكته مي‌پردازد به هر فرد در انتشار هر آنچه كه در دست دارد بايد آزاد باشد. اما نمود عملي چنين نظريه‌اي از تصور ذهني آن فاصله زيادي دارد. اين پرسش كه آيا اين آزادي به خودي خود هدف است، يا وسيله‌اي براي رسيدن به هدف است هيچ‌گاه پاسخ مشخصي پيدا نكرده است. از ديرباز، طرفداران اين نظريه معتقد بوده‌اند كه اگر از آزادي تا آنجا استفاده شود كه اخلاق يا قدرت حاكميت دولت تهديد شود، بايد از آن ممانعت شود و اين همان است كه اتهيل دوسلاپول در كتاب «مردان مطبوعات و مردان حكومت» در سال 1973 نوشت: هيچ ملتي آزادي نامحدود مطبوعاتي را كه در مسير تجزيه كشور يا گشودن باب انتقاد از دولتي مردمي گام بردارد، تحمل نخواهد كرد Pool,1973. اين امر را اگر با تمايلات ذاتي سلطه‌جويانه مطبوعات و ديگر رسانه‌ها همراه كنيم و گسترش منافع مالي خارجي در مطبوعات را نيز در نظر بگيريم، مبهم بودن پاسخ بيش‌ر مشخص مي‌شود. از آن سو، اين ديدگاه نيز وجود دارد كه آزادي در مفهوم كلي، يعني آزادي از قيد دولت.

3-1. تئوري مسئوليت اجتماعي رسانه‌ها
چند عامل سبب شكل‌گيري تئوري مسئوليت اجتماعي رسانه‌ها شد. نخست آنكه بازار آزاد در نظام سرمايه‌اري ليبرال، نتوانسته بود آزادي مطبوعات، امكان دسترسي افراد و گروه‌ها به انتشار مطبوعات را با فوائدي كه از آن مي‌رفت تأمين كند. دوم آنكه پيشرفت تكنولوژي مطبوعات امكان دسترسي افراد و گروه‌ها به انتشار مطبوعات را كاهش داده و به عبارتي توسعه مطبوعات سبب افزايش قدرت يك طبقه شده نه همه طبقات. از سوي ديگر توسعه رسانه‌هاي جديد نياز به نوعي از كنترل اجتماعي بر آن‌ها را به وجود مي‌آورد. به اين ترتيب تئوري مسئوليت اجتماعي به پيوند ميان استقلال و وظايف اجتماعي رسانه‌ها پرداخت. در اين نظريه اگرچه مالكيت خصوصي رسانه‌ها كاملاً مشروع شمرده شده اما پيام‌آفرينان فقط در قبال خريداران پيام و همچنين سهامداران رسانه‌ها مسئول نبوده بلكه رسانه‌ها در سطح كلان در قبال جامعه نيز مسئوليت دارند. ضمن آنكه بايد جايگاهي براي ديدگاه‌هاي مختلف باشند.
  نظريه مسئوليت اجتماعي در تلاش انطباق سه اصل به‌نسبت واگراست:
 1. فرد آزاد است و قدرت انتخاب دارد،
 2. رسانه‌ها نيز آزادند،
 3. رسانه‌ها در برابر جامعه مسئولند. اگرچه براي حل اين تعارضات راه‌حل مشخصي وجود ندارد.
اين تئوري به دو نوع راه‌حل اساسي توجه كرده است:
 1. توسعه مؤسسات عمومي اما مستقل براي مديريت رسانه‌ها، توسعه‌اي كه به نوبه خود افق و قدرت سياسي مفهوم مسئوليت اجتماعي را افزايش دهد.
 2. رويكرد به تخصص‌هاي حرفه‌اي به‌منظور دستيابي به استانداردهاي بالايي از كارايي و خودگرداني رسانه‌ها، در واقع حرفه‌گرايي آن‌گونه كه توسط تئوري مسئوليت اجتماعي تشويق مي‌شود علاوه بر آنكه تأكيدي است بر حفظ استانداردهاي بالاي توليد و عرضه پيام، بر نوعي توازن و بي‌طرفي نيز توجه دارد.
بايدها و نبايدهاي نظريه مسئوليت اجتماعي را مي‌توان در 10 بند به‌شرح زير خلاصه كرد:
بايدها
1. پذيرش مسئوليت‌هاي اجتماعي از سوي رسانه‌ها
2. وابستگي به ارزش‌هايي چون صداقت، دقت، عينيت و بي‌طرفي در حد استانداردهاي بالاي حرفه‌اي
3. متعهد در برابر وظايف اجتماعي، قبل از تعهد در مقابل مالكان رسانه‌ يا خواست گيرندگان پيام
4. كثرت‌گرا و منعكس‌كننده گرايشات مختلف اجتماعي و جايگاهي براي طرح نقطه نظرات گوناگون
5. مشروع شمردن دخالت دولت براي پاسداري از اهداف عمومي
6. ايجاد سيستم‌هاي قانوني براي فعاليت‌هاي رسانه‌‌اي و تشكيل سنديكاهاي حرفه‌اي و جلوگيري از انحصارطلبي رسانه‌‌اي
7. تشكيل گروه‌هاي تحقيقاتي براي ارائه گزارش‌هاي مستمر درباره رسانه‌ها
8. برقراري سوبسيدهاي حمايتي براي رسانه‌ها
نبايدها
1. حمله به اقليت‌ها
2. تشويق جامعه به بي‌نظمي، خشونت و ...

4-1. تئوري رسانه‌هاي شوروي [مسلكي]
  مهم‌ترين مباني اين تئوري كه پس از سازماندهي رسانه‌هاي شوروي در سال 1917 آغاز شد آن است كه بنا به تعريف، در يك جامعه سوسياليستي، طبقه كارگر يا پرولتاريا قدرت را در اختيار دارد و براي حفظ اين قدرت لازم است ابزار «توليد فكري» را نيز كنترل كند. بنابراين تمام رسانه‌ها بايد تحت كنترل سازمان‌هاي كارگري و در نهايت كمونيستي باشند. همچنين از آنجا كه جامعه سوسياليستي يك جامعه غيرطبقاتي است ـ يا مطلوب است كه باشد ـ بنابراين مطبوعات نيز نبايد در راستاي تعارض سياسي عمل كنند. علاوه بر آن از مطبوعات انتظار مي‌رود كه در شكل دادن جامعه به سوي كمونيسم نقش ايفا كرده و وظايف مشخصي همچون اجتماعي كردن، كنترل غيررسمي اجتماعي و بسيج اجتماعي را براي تحقق اهداف اجتماعي و اقتصادي مسلك كمونيستي دنبال كنند و سرانجام بايد پيش‌فرض‌هاي ذهني ماركسيسم درباره تاريخ (خطوط قرمز مسلك كمونيستي) به صورت يك واقعيت عيني از سوي مطبوعات منعكس شود تا سبب كاهش افق تفاسير شخصي در اين مورد گردد. بديهي است به تبع تمامي اين مباني ارزش‌هاي خبري رسانه‌هاي شوروي متفاوت با ارزش‌هاي خبري نظام‌هاي ليبرال خواهد شد.
  تمامي اين مباني بر اين اصل استوار است كه تسليم بي‌قيد و شرط رسانه‌ها در مقابل سانسور قبل از انتشار و كنترل نهايي حكومت يك اصل قطعي است، ضمن آنكه از رسانه‌ها انتظار مي‌رود كه علي‌رغم محدوديت‌هاي فوق، خودگردان بوده و از روش‌هاي حرفه‌اي استفاده نمايند تا بتوانند خواسته‌ و نيازهاي مخاطبان را [كه مغاير با اصول مسلكي نباشد] دنبال كنند . McQuail,1987,pp112-116.
به نظر من مي‌توان از تئوري شوروي، تئوري سايه‌اي را به نام تئوري مسلكي استخراج كرده و براي اين كار فقط كافي است كه به جاي طبقه پرولتاريا، از طبق مسلكي حاكم استفاده كنيم. در آن صورت با اقتباس از مك‌كوئيل بايدها و نبايدهاي آن مشتمل بر 7 مورد زير خواهد بود.
بايدها
1. در خدمت خواسته‌ها و كنترل طبقه مسلكي حاكم
2. عهده‌دار وظيفه مسلكي كردن جامعه
3. موظف به هنجارسازي، آموزش و اطلاع‌رساني و انگيزاندن و بسيج‌گري
4. برآورده كننده خواسته‌ها و نيازهاي مخاطبان ضمن وظيفه‌دار بودن در برابر جامعه
5. اعمال سانسور
6. مجازات پس از انتشار
نبايدها
1. مالكيت رسانه‌ها از سوي افراد غيرمسلكي حاكم

5-1. تئوري رسانه‌هاي توسعه بخش
  كشورهاي جهان سوم يا در حال توسعه، از دهه 1970 و در زمان دبيركلي مختار امبو در يونسكو، اين فرصت را يافتند كه نگاه جديد به جايگاه خود در عرصه رسانه‌ها در جهان بياندازند. گزارش مك‌برايد و 15 همكارش با محتواي تلاش براي دستيابي به نظم نوين ارتباطي كه با عنوان يك جهان و چندين صدا . Many Voice, one world در 1979 به كنفرانس عمومي يونسكو ارائه شد، تصوير دقيق‌تري را براي نگاه مذكور فراهم كرد.
  در واقع اوضاع خاص كشورهاي جهان سوم چه از نظر اقتصادي و چه سياسي و عدم انطباق چهار تئوري هنجاري قبلي بر آن‌ها، افزايش آگاهي ملت‌ها و تمايل به مبارزه با شيوه‌هاي تازه سلطه استعماري و نيل به استقلال فرهنگي و ارتباطي، همراه با طرح موضوع نظم نوين ارتباطي در يونسكو، بستر پيدايش تئوري رسانه‌هاي توسعه بخش شد.
  در اين تئوري، مقابله با وابستگي، سلطه خارجي و اقتدار مستبدانه داخلي دنبال مي‌شود و در تلاش براي استفاده مثبت از رسانه‌ها به منظور توسعه ملي، حاكميت ملي و هويت فرهنگي و طرفدار مشاركت دموكراتيك عمومي است.
  مهم‌ترين ويژگي تئوري رسانه‌هاي‌ توسعه بخش، قبول اين نكته است كه توسعه اقتصادي و در قبال آن تغيير اجتماعي كه معمولاً با سازندگي ملي Nation-building همراه است. اين اصل را ايجاب مي كند كه آزادي‌هاي رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران با ميزان مسئوليت‌پذيري آنان در راستاي كمك به اهداف توسعه بخش تعريف مي‌شود و همزمان با اين امر، اهداف جمعي به جاي آزادي‌هاي شخصي مورد تاكيد قرار مي‌گيرد.
  يك عنصر نسبتاً جديد كه در تئوري رسانه‌هاي توسعه بخش به چشم مي‌خورد، تاكيد بر حق برقراري ارتباط Right to communicate است كه از بند «9» بيانيه حقوق بشر نشأت گرفته كه طي آن هر كس حق آزادي عقيده و بيان دارد. به موجب اين حق، هر فردي بدون تفتيش بايد بتواند به ارسال و دريافت اطلاعات و عقايد به وسيله هر نوع رسانه‌ و بي‌توجه به مرزها دست زند.
  بايدها و نبايدهاي تئوري رسانه‌هاي توسعه بخش را مي‌توان در 11 بند به شرح زير خلاصه كرد:
بايدها
1. كمك به اهداف توسعه
2. استفاده از رسانه‌ها رأي حفظ هويت فرهنگي
3. استفاده از مشاركت عمومي در خلق پيام (ارتباط افقي)
4. درهم آميختن آزادي با مسئوليت از سوي پيام‌آفرينان
5. تاكيد بر اهداف عمومي به‌جاي اهداف فردي
6. آزادي براساس اولويت‌هاي اقتصادي و نيازهاي توسعه
7. اولويت براي زبان و فرهنگ ملي
8. اولويت براي انتشار اطلاعات كشورهاي در حال توسعه ديگر
9. مداخله يا محدود كردن رسانه‌ها از سوي دولت به نفع اهداف توسعه از طريق سوبسيد، كنترل مستقيم يا سانسور
نبايدها
1. پذيرش استبداد داخلي
2. پذيرش سلطه خارجي

6-1. تئوري مشاركت دموكراتيك رسانه‌ها
   دنيس مك‌كوييل، تئوري مشاركت دموكراتيك رسانه‌ها را به عنوان آخرين و جديدترين تئوري هنجاري رسانه‌ها اما مشكل‌تر از بقيه براي فرموله كردن مي‌داند و علت آن را چنين توضيح مي‌دهد كه از يكسو اين تئوري همسو با نهادهاي معمولي رسانه‌ها نيست و از سوي ديگر برخي از پايه‌ها و انگاره‌هاي فكري آن در ديگر تئوري‌ها نيز يافت مي‌شود. بنابراين اگرچه استقلال كامل اين تئوري زير سؤال است، ولي استحقاق آن را دارد كه به‌طور جداگانه مورد بحث قرار گيرد. مك‌كوئيل در ادامه مي‌نويسد: «اين تئوري نيز به‌عنوان يك عكس‌العمل در قبال تئوري‌هاي ديگر  تجربيات ديگر در مورد رسانه‌هاست. جايگاه آن، بيش‌تر در جوامع ليبرال توسعه يافته است، اما در بعضي عناصر با تئوري رسانه‌هاي توسعه بخش ـ به‌خصوص به هنگام تأكيد بر ارتباطات افقي به جاي عمودي ـ مشابهت دارد».
   اين تئوري به‌عنوان عكس‌العملي در برابر تجاري و انحصاري شدن رسانه‌هاي قدرتمند خصوصي در تئوري آزادي رسانه‌ها و همچنين تمركزگرايي بوروكراتيك رسانه‌ها در تئوري مسئوليت اجتماعي است. سرخوردگي از رسانه‌هاي دولتي كه مي‌توانست در پيشرفت‌هاي اجتماعي مؤثر باشد از عوامل ديگر شكل‌گيري اين تئوري است. گرايش برخي از رسانه‌هاي دولتي به شيوه‌هاي پدرسالارانه و نخبه‌گرايانه همراه با نزديكي بسيار با قدرت حاكم و در ضمن تأثيرپذير در مقابل فشارهاي سياسي و اقتصادي از عوامل سرخوردگي مذكور بود.
   واژه مشاركت دموكراتيك Democratic-Participant مفهومي است به منزله رهايي از شيفتگي نسبت به احزاب سياسي رسمي و سيستم‌هاي دموكراسي پارلماني كه به نظر مي‌رسد از ريشه‌ها و بنيادهاي خود جدا افتاده است، همچنين واژه‌اي است كه گريز از جامعه توده‌وار Mass Society دارد. جامعه‌اي كه بيش‌از‌حد تمركز يافته است و نمي‌تواند فرصت‌هاي واقعي ابراز عقيده را براي افراد و اقليت‌ها فراهم كند. از سوي ديگر همان‌گونه كه جي سي برگمن در مقاله 1987 خود با عنوان «آينده موج‌پراكني‌هاي رسانه‌هاي عمومي» نوشت: به‌نظر مي‌رسد كه تئوري آزادي رسانه‌ها به خاطر انهدام دروني خود به‌وسيله بازار، شكست خورده است. همچنين تئوري مسئوليت رسانه‌ها به خاطر پيچيدگي كه در دولت‌هاي بوركراتيك دارد و اينكه در خدمت سازمان‌هاي بزرگ رسانه‌‌اي و متخصصين رسانه‌‌اي است كافي نيست. زيرا خودگرداني رسانه‌ها و تكيه بر سازمان‌هاي بزرگ رسانه‌‌اي نتوانسته مانع پيشرفت رسانه‌هايي شود كه به وسيله مراكز قدرت رهبري شود. «اچ، ام، انزنس برگر» در مقاله مؤلفه‌هاي تئوري‌هاي رسانه‌ها درباره اين تئوري مي‌نويسد: محور تئوري مشاركت دموكراتيك رسانه‌ها عبارت است از نيازها، منافع و آرزوهاي گيرندگان فعال رسانه‌ها در يك جامعه سياسي. در اين تئوري از حقوقي چون حق داشتن اطلاعات، حق پاسخگويي، حق به‌كارگيري ابزارهاي ارتباطي و رسانه‌ها براي تعامل در مقياس‌هاي كوچك اجتماعي و حق حفظ منافع گروه‌هاي كوچك و خرده فرهنگ‌ها پاسداري مي‌شود. اين تئوري ضرورت وحدت رسانه‌ها، تمركز رسانه‌ها، تخصص‌گرايي شديد، بي‌طرفي و كنترل دولتي رسانه‌ها را نفي مي‌كند و از آن سو، كوچك بودن ابعاد رسانه‌ها، محلي بودن آنها، تنوع آنها، نهادزدايي، تبادل متقابل نقش‌هاي فرستنده، و گيرنده و پيوندهاي ارتباط افقي در همه سطوح اجتماعي و تعامل و تعهد را مورد تأييد قرار مي‌دهد . Enzensberger,1970
  مك‌كوئيل، تئوري مشاركت دموكراتيك رسانه‌ها را آميزه‌اي از عناصر تئوريكي چون آزادي‌گرايي . Liberalism روياگرايي Utopianism سوسياليسم، تساوي‌طلبي Egalitarianism محيط‌گرايي Environmentalism و محلي‌گرايي Localism مي‌داند و مي‌افزايد كه مؤسسات رسانه‌‌اي كه براساس اين تئوري طراحي مي‌شوند بيش از ساير رسانه‌ها با زندگي اجتماعي مردم سروكار دارند و بيش‌تر تحت كنترل مخاطبان خود هستند و فرصت‌هاي بيش‌تري را براي دسترسي و مشاركت گيرندگان پيام نسبت به كنترل‌كنندگان پيام فراهم مي‌كنند.
   تجربه اجراي اين تئوري بسيار فراوان و متنوع است. انتشار نشريات زيرزميني، راديوهاي غيرمجاز، تلويزيون‌هاي كابلي، نشريات مخفي Samizdat، ريز رسانه‌ها Micro-Media در مناطق روستايي، اوراق چاپي خياباني يا همسايگي Street or neighbourhood heets و پوسترهاي سياسي بخشي از آن‌هاست. ضمن آنكه تحولات تكنولوژيكي رسانه‌ها [مانند زيراكس، نوار كاست، نوار ويدئو، اسكن كامپيوتري و از اين قبيل] امكان باز توليد ارزان Reproduction پيام را فراهم كرده است.
 بايدها و نبايدهاي اين تئوري را مي‌توان در 9 مقوله به‌شرح زير خلاصه كرد:
بايدها
1. توسعه رسانه‌ها‌ي جماعتي و كوچك اقوام، گروه‌ها، سازمان‌ها و اجتماعات محلي
2. ارتباطات افقي و مشاركت كامل در توليد پيام از سوي گيرندگان
3. شكل‌گيري محتوا براساس خواست مخاطبان
4. بي‌طرفي
نبايدها
1. وحدت پيام
2. تمركز رسانه‌ها
3. تمايل به تخصص‌گرايي در رسانه‌ها
4. كنترل بوروكراتيك دولتي يا متمركز سياسي بر رسانه‌ها
5. شكل‌گيري رسانه‌هاي بزرگ، يكسويه و حرفه‌اي

2-  كاركردهاي رسانه‌اي
   كاركردهاي رسانه‌اي وجه تمايز رسانه‌ها با ابزارهاي ارتباطي ديگر محسوب مي‌شود. هر چقدر رسانه‌ها در تحقق كاركردهاي خود بهتر عمل كنند بيش‌ترين منفعت و سود را به جامعه خواهند رساند و هر چقدر در انجام وظايف كاركردي؛ ضعيف عمل كنند جامعه را در خلأ نگه خواهند داشت.
  با توجه به اين‌كه كاركردهاي رسانه‌اي داراي وضعيت ثابت و يكساني در علوم ارتباطات اجتماعي نيستند و هر انديشمندي با توجه به سيستم برنامه ريزي مورد نظر و شرايط اجتماعي و محيطي و همچنين در نظر گرفتن سه كاركرد اساسي:
 1. آموزشي،
 2. تفريحي،
 3. اطلاع‌رساني.
 اقدام به بازتعريف كاركردها در حوزه كاري خود كرده است و با توجه به اينكه جامعه ايران يك جامعه در حال توسعه و گذار است و نهادهاي ديگر به بلوغ كامل نرسيده‌اند و در عين حال نيازهاي جامعه نيز فراوان مي باشد، سعي مي‌شود در ادامه اكثر كاركردهاي رسانه‌اي كه تا به حال تعريف شده‌اند آورده شود.

1-2 نقش تفريحي:
  وسايل ارتباط جمعي به‌طور معمول با زمان فراغت انسان‌ها برخورد مي‌كند. از اين رو در مواردي چند، بايد موجبات جدايي موقت از واقعيت، فراموشي لحظات دشوار زندگي، تمدد اعصاب و سرگرمي انسان‌ها را فراهم سازند. بنابراين جزئي از كاركرد وسايل ارتباطي صرفاً تفريح و تفنن انسان‌هاست تا از آنان افرادي توانا و خلاق پرورش دهد. لكن اين نحوه گذران اوقات فراغت هم جنبه اخلاقي دارد؛ زيرا وسيله ارتباطي نبايد و نه مي‌تواند به هر ترتيب موجبات خنديدن و تفريح را فراهم سازد و هم جنبه فرهنگي، زيرا فراغتي كه با اين وسايل صورت مي‌پذيرد، گذران زمان است با استفاده از مقولات فرهنگي(ساروخاني 1371 ص84)

2-2 نقش خبري:
  وسايل ارتباط جمعي پخش خبر و اطلاع را برعهده دارند، رسالت آنان انتقال سريع بي‌طرفانه و آگاهي بخش اخبار و وقايع دنياي ماست. (ساروخاني 1371 ص84) به تعبير ديگر در گذشته فقط محيط بومي افراد بر زندگي آن‌ها تأثيرگذار بود درصورتي كه در شرايط كنوني علاوه بر عوامل محيط بومي، محيط ملي و فراملي نيز تأثيرات زيادي بر زندگي شهروندان دارند لذا در چنين وضعيتي وظيفه رسانه‌هاي همگاني است كه تمامي اطلاعات و اخبار تأثيرگذار بر زندگي شهروندان را به اطلاع آنان برسانند.

3-2 نقش همگن‌سازي
  وسايل ارتباط جمعي نزديكي سليقه‌ها، خواسته‌ها و انتظارات تمامي ساكنان يك جامعه را موجب مي‌شوند، خروج جوامع از عصر محدوده‌هاي جدا يا تك افتاده را موجب مي‌گردند. (ساروخاني 1371ص84) با عنايت به دو موضوع از گستره وسيع كشورها و تعدد رسانه‌هاي ارتباطي همگن‌سازي شهروندان براي تعامل صحيح و دستيابي به اهداف اجتماعي وظيفه غيرقابل انكار رسانه‌هاي همگاني در كشور شده است به‌طور مثال وقتي بالاي 5/1 ميليون وبلاگ به‌عنوان رسانه ديجيتال در كشور وجود دارد، ديگر همگن‌سازي شهروندان از طريق اين سيستم امكان‌پذير نبوده و نوعي آنومي نيز محسوب مي‌شود كه رسانه‌ها بايد ترميم‌كننده اين معايب باشند.

4-2 آگاه‌سازي
   وسايل ارتباط جمعي بايد نه تنها به انتقال خبر و اطلاع، بلكه به تحليل درست اخبار و تشريح آنان نيز بپردازند، وقايع متمايز و پراكنده‌اي كه در جهان رخ مي‌دهد به ظاهر متفاوتند و چنين به‌نظر مي‌رسد كه هيچ وجه تشابه ندارند وليك در واقع و با نگاهي ژرف مي‌توان عللي براي آنان يافت كه اكثر مشابهند. تحليل علي پديده‌هاي خبري و آگاه‌سازي انسان‌ها از اين علل، موجبات تغيير در جهان‌بيني انسان‌ها را فراهم مي‌سازد. (ساروخاني 1371 ص91)

5-2 احساس تعلق اجتماعي
  وسايل ارتباط جمعي مخصوصاً در جوامع جديد كه در آن به امحاي نسبي سلك‌ها و جماعت‌ها مواجه ايم، با افرادي برخورد مي‌كنند كه در انبوه وسيع اطلاعات با كاستي روابط سنتي، در تنهايي بي‌سابقه‌اي بسر مي‌برند، حال صداي راديو يا تلويزيون يا نوشته روزنامه ابزاري است در راه احساس تعلق اجتماعي، با خواندن روزنامه احساس مي‌كنيم ما هم حلقه‌اي از زنجير جامعه‌ايم، ما هم مانند هزاران نفر اين وسيله را مطالعه مي‌كنيم، پس احساس اشتراك، تعلق و پيوند متقابل خواهيم داشت (ساروخاني 1371 ص 92)

6-2 اعطاي پايگاه اجتماعي (مرتن ولازار اسفلد به نقل از دادگران1374 ص106)
  مرتن معتقد است زماني كه رسانه‌ها شخص يا موضوعي را طرح مي‌كنند اين سوژه در دستور توجه شهروندان قرار مي‌گيرد و آن‌ها با اين نتيجه‌گيري كه اگر سوژه مهم و داراي اهميت نبود از رسانه‌هاي همگاني نيز انعكاس نمي‌يافتند؛ به اين ترتيب بخشي از اعتبار رسانه‌ها به سوژه‌ها منتقل شده و باعث مي‌شود شهروندان داراي اشتراك فكري هم درخصوص سوژه و هم نگرش نسبت به آن شوند كه راه براي فعاليتهاي اجتماعي مهيا مي گردد.

7-2 ايجاد همبستگي ميان اجزاي جامعه ( لاسول به نقل از دادگران1374 ص106)
يكي از وظايف خطير رسانه‌هاي همگاني به‌خصوص رسانه پرمخاطبي همچون سازمان صدا و سيما، ايجاد برقراري ارتباط صحيح و منطقي بين تمامي اجزاي جامعه يعني ميان شهروندان و همچنين ميان شهروندان يا حوزه عمومي با دولت يا حاكميت است.
   به تعبير يورگن‌ هابرماس به‌طور كلي در هر اجتماع سه حوزه وجود دارد:
 1. حوزه خصوصي،
 2. حوزه عمومي،
 3. حوزه حاكميت.
  در عرصه خصوصي افكار و عقايد شخصي شكل مي‌گيرد و ابتكارات و خلاقيت‌هاي جديد به‌صورت فردي در حوزه كوچك ساخته و پرورده مي‌شوند. سپس اين عقايد و ابتكارات به حوزه عمومي، جامعه آزاد آورده مي‌شود. در حوزه عمومي، جامعه:
 1. آزادانه،
 2. خردمندانه،
 3. دور از هر نوع سلطه،
 4. به گفتگو پرداخته و در روابط خود تصميم‌گيري مي‌كند. (نظام بهرامي1371 ص77) درنهايت تصميمات مورد اجماع حوزه عمومي تبديل به هنجار و ارزش شده و مورد تبعيت و پيروي شهروندان واقع مي‌شود و بخش ديگر كه به جنبه الزام نياز يا امكانات و پشتيباني دارد با استفاده از سازوكارهايي در دستور كار حاكميت براي قانوني شدن (دستورالعمل، آيين‌نامه و قانون) قرار مي‌گيرد. رسانه‌هاي همگاني ابزار ارتباط بين اين سه حوزه و به‌خصوص وسيله ارتباطي در خود حوزه عمومي بين شهروندان است.

بخش دوم ـ جايگاه و عملكرد رسانه‌اي صدا و سيما

  بخش اول اختصاص به تعاريف تئوري‌هاي هنجاري و كاركردهاي رسانه‌اي يافت. اين تعاريف ذهنيت مشتركي براي خوانندگان متن ايجاد مي‌كند تا بتواند با ذهنيت يكسان درخصوص وضعيت صدا و سيما و عملكرد آن اظهارنظر كرد.
  نگاهي سطحي به قوانين صدا و سيما و برنامه‌هاي پخش شده از اين رسانه ملي حكايت از آن دارد كه خلأهايي در برخي از قسمت‌هاي آن مشاهده مي‌شود و با توجه به اينكه صدا و سيما فاقد رقيب داخلي است لذا كوچك‌ترين كاستي‌هاي اين رسانه نيز قابل جبران توسط هم‌سنخ‌‌هاي خود نخواهد بود. بنابراين داشتن وسواس در وضعيت صدا و سيما امري ضروري است و هيچ خرده‌اي بر آن وارد نيست.
  براي اين امر در ادامه در دو قسمت مجزا به بررسي وضعيت صدا و سيما هم از بعد هنجاري و هم از بعد كاركردي مورد توجه قرار مي‌گيرد.

1- وضعيت صدا و سيما از رويكرد تئوري‌هاي هنجاري
سازمان صدا و سيما داراي سه قانون است:
 1. قانون اداره صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران (مصوب 8/10/1359).
 2. قانون خط‌مشي كلي و اصولي برنامه‌هاي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران (مصوب 17/4/1361).
 3. اساسنامه سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران (مصوب 27/2/1362).
 اساسنامه و قانون اداره سازمان صدا و سيما فوق‌العاده فني درخصوص مديريت فيزيكي سازمان تدوين شده است كه هيچ تصويري از رابطه دولت، رسانه‌ها و شهروندان در آن ديده نمي‌شود. اما قانون خط‌مشي، دستورالعمل‌هاي ايدئالي را تدوين كرده است كه تحقق خيلي از آن‌ها پس از 25 سال هنوز جزو آرمان‌هاي دست‌نيافته محسوب مي‌شود.
 قانون خط‌مشي به‌علت تفصيلي بودن قابليت تفسير موسع را دارد و مي‌توان تئوري‌هاي هنجاري متعدد را از آن استنباط كرد به‌طور مثال ماده (5) اين قانون اشعار مي‌دارد؛ «صدا و سيما بايد به مثابه يك دانشگاه عمومي به گسترش آگاهي و رشد جامعه ... كمك كند». اين ماده خود مي‌تواند هم شاخصي از تئوري‌ مسئوليت اجتماعي و هم تئوري رسانه‌هاي توسعه‌بخش باشد اما مواد ديگر اين قانون به‌نحوي نيست كه بتوان شاخص‌هاي ديگر براي اين تئوري‌ها استخراج كرد. بنابراين در يك تفسير مضيق بايد گفت اين قانون قابليت تعميم به تئوري‌هاي هنجاري مشخصي را ندارد.

1-1. سازمان صدا و سيما و تئوري‌ رسانه‌هاي توسعه‌اي
ابوالقاسم منصفي: در دهه 1960 در همان حال كه متخصصان و محققان امريكايي ارتباط جمعي (لرنر، شرام، مك كله لند و ...) با تكيه بر نظريه‌ها و الگوهاي غربي رشد توسعه، نقش توسعه بخشي وسايل ارتباط جمعي را ترويج مي‌كردند و از آثار مثبت مطبوعات و راديو و تلويزيون در پيشرفت جهان سوم دفاع مي‌كردند. عده‌اي از ژورناليست‌هاي ممالك در حال توسعه به پيروي از آن‌ها توجه ويژه‌اي به «ژورناليسم توسعه» كردند.
  «بنياد مطبوعات آسيا Development Jaurnalism در اوت 1967 با همكاري عده‌اي از مديران مطبوعات و روزنامه‌نگاران كشورهاي جنوب شرقي آسيا و كمك‌هاي مالي «بنياد فورد» آمريكا با تكيه بر هدف تربيت «روزنامه‌نگاري (رسانه‌نويسي) در خدمت توسعه» در مانيل پايتخت فيليپين تأسيس گرديد. اين بنياد، از همان آغاز فعاليت‌هاي خويش براي ايجاد دوره‌هاي ويژه آموزش «روزنامه‌نگاري براي توسعه» به كوشش پرداخت و با مساعدت برخي از مدارس و مؤسسات عالي روزنامه‌نگاري كشورهاي آسيايي مانند «انستيتوي مطبوعات هند»، «بنياد مطبوعاتي اندونزي» و «انستيتوي مطبوعات مالزي» برنامه‌هاي خاصي در مورد شناخت مسائل مربوط به رشد اقتصادي و توسعه اجتماعي و شيوه‌هاي جديد خبرنگاري و گزارش‌گري فعاليت‌ها و اقداماتي توسعه‌بخش ترتيب داد.
  البته بايد گفت «بنياد مطبوعات آسيا» در ترويج «ژورناليسم توسعه» در عمل در برخي از كشورهاي جهان سوم با عدم موفقيت رو به رو شد، زيرا به سبب جلوگيري از پيشرفت و تغييرات بنيادي و ساختاري در كشورهاي آسيايي و حفظ رژيم‌هاي قدرت‌طلب وابسته به غرب در اكثر اين ممالك، روزنامه‌نگاري نيز همچون ساير برنامه‌ها و سياست‌هاي تقليدي توسعه، جنبه تبليغاتي و نمايشي پيدا كرد و به نوعي «روزنامه‌نگاري ارشادي. Guided Journalism در خدمت رهبران دولتي تبديل شد. (اقتباس از معتمد‌نژاد و منصفي1368ص 499 تا 502)
  براي صدا و سمياي جمهوري اسلامي ايران با توجه به شرايط اجتماعي و فرهنگي كشور و رابطه صدا و سيما با حاكميت مي‌توان چند نقش در راستاي تئوري رسانه هاي توسعه اي در نظر گرفت. اولين نقش، نقش بازخوردي رسانه‌هاي همگاني در امر توسعه است مجيد تهرانيان در جزوه «نقش رسانه‌هاي گروهي در توسعه ملي ايران در پشتيباني توسعه اقتصادي ـ اجتماعي (2) سال 1354 مي‌گويد: مهم‌ترين وظيفه‌اي كه سيستم اطلاعاتي خواهد داشت كمك به اجراي «نقش بازخوردي» سيستم اقتصادي اجتماعي در فراگرد توسعه ملي است، چراكه هيچ سيستمي نمي‌تواند بدون برداشتن يك مكانيسم بازخورد راه خود را جهت ادامه روند تكامل خويش باز يابد تهرانيان، 1354، ص 52.
  دومين نقش مهم رسانه‌ها در توسعه ايجاد انگيزه در بين مردم براي توسعه است به‌عبارت ديگر «تحول نهادها و ساختارهاي توليدي و افزايش درآمد ملي ]و زندگي بهتر[ به يك محرك قوي روحي در انسان‌ها نياز دارد كه مي‌توان آن را انگيزه ناميد، وجود اين محرك در اقتصاد، از ميزان علاقه و تمايل مردم براي بهبود زندگي مشخص مي‌شود.
  شهروندان هيچ‌گاه تلاش جديد براي زندگي خود نخواهند كرد مگر اينكه حس كنند از زندگي فعلي‌شان راضي نيستند و زندگي بهتري را آرزو كنند. به‌عبارت ديگر لازمه دست يافتن به سطح زندگاني بهتر و عالي‌تر اين است كه نخست چنين آرزويي در روح و دل مردم ايجاد شود و سپس اين عقيده و ايمان در آن‌ها قوت گيرد كه براي رسيدن به آن بايد بيش‌تر و بهتر كار كنند رسانه‌هاي همگاني و ايجاد انگيزه براي توسعه،(1373 ص12) البته بايد توجه داشت كه بالا بردن توقعات جامعه از دولت با ايجاد انگيزه براي توسعه متفاوت است.
  سومين نقش اساسي رسانه‌ها بسيج و مشاركت عمومي در توسعه است. ژاك ديوف مي‌گويد: برنامه‌هاي توسعه تنها زماني حداكثر امكانات بالقوه خود را به فعل مي‌رساند كه آگاهي و دانش فني به نحو مؤثري در آن سهيم باشند و جمعيت‌ها براي به‌دست آوردن موفقيت، داراي انگيزه و تعهد كافي باشند. طبعاً در صورت عدم حضور جدي مردم در توسعه هيچ‌گونه سرمايه‌گذاري، تدارك فنون و صرف هزينه‌اي نخواهد توانست اصلاحات پايداري را به‌عنوان معيارهاي معمول و رايج ايجاد كند. بر همين اساس، ارتباطات در امر توسعه داراي اهميت محوري است (قريشي‌زاده 1376 ص12) در همين رابطه محمدتقي احمديان مي‌گويد: رسانه‌ها قادرند در فضايي مردمي، در مجموعه‌اي از عوامل هماهنگي و ايجاد باور ميان شهروندان و حاكميت و در نهايت ترغيب و تشويق مردم در مشاركت بيش‌تر، در امور مؤثر واقع شوند، عدم توجه به اين واقعيت، رسانه‌هاي جمعي را به دستگاه‌هاي ارتباطي فاقد كارايي و نامناسب با جامعه در حال توسعه تبديل مي‌كنند. (قريشي‌زاده 1376 ص12) 

  چهارمين نقش اساسي اعطاي اعتبار اجتماعي به موضوعات است: «اگر يك رسانه موضوعي را در مباحث خود وارد كند مقداري از اعتبار اجتماعي خود را به موضوع موردنظر منتقل مي‌كنند و اين حالتي است كه «مرتون» از آن با نام كاركرد اعطاي اعتبار اجتماعي رسانه به پيام نام مي‌برد. در اين حالت به‌نظر افراد عادي جامعه چنين مي‌رسد كه موضوع انتخاب شده از طرف رسانه، يك پديده معمولي و روزمره نيست، بلكه پديده‌‌اي است كه به اندازه كافي اهميت داشته است تا از ميان توده اطلاعات موجود انتخاب گردد، يعني اين پديده از طرف رسانه به‌دليل اهميت خود انتخاب شده و اكنون به‌عنوان يك پديده قابل توجه از رسانه پخش مي‌گردد. (اعزازي1373 ص26) رسانه‌ها با تأكيد بر موضوعات و سوژه‌هاي توسعه‌اي، اتوماتيك به آن‌ها اعتبار اجتماعي اعطا مي‌كنند و حساسيت عمومي را نسبت به موضوع برمي‌انگيزد.
   نهايت آنكه «صرف وجود وسايل ارتباطي لزوماً موجب مشاركت مردم در برنامه‌هاي توسعه‌اي نمي‌شود. اين امر بستگي به چگونگي استفاده و محتوايي وسايل ارتباطي دارد». احمديان، 1373، ص 80. لذا اگر برنامه‌اي توسعه‌اي براي رسانه‌ها تعيين و تدوين نشده باشد، آن‌ها به خودي خود باعث توسعه نمي‌شوند بلكه در خيلي مواقع روند توسعه را نيز كُند مي‌كنند.

2- سازمان صدا و سيما و كاركردهاي رسانه‌اي
   براي سازمان‌هاي رسانه‌اي تعدادي كاركرد برشمرده شد كه عبارتند از: تفريحي و سرگرمي، خبري و اطلاع‌رساني، آموزشي، همگن‌سازي، تعلق اجتماعي، آگاه‌سازي و اعطاي اعتبار اجتماعي. سازمان صدا و سيما به‌عنوان يك نهاد رسانه‌اي راديو تلويزيوني تاكنون پژوهش مستقيمي در رابطه با كاركردهاي رسانه‌اي خود انجام نداده، در نتيجه نياز به تحقيقات علمي و مفصل درخصوص ميزان تحقق كاركردهاي رسانه‌اي در سازمان صدا و سيماست كه از توان و وظايف محوله مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي نيز خارج است.
   عدم وجود پژوهش دليل بر ناديده گرفتن عملكرد كاركردي صدا و سيما نمي‌شود لذا براي اين منظور از پژوهش موجود در سازمان صدا و سيما استفاده خواهد شد. اين پژوهش تحت عنوان «بررسي اصول، اهداف و سياست‌هاي خبري اعلام و اجرا شده در سازمان صدا و سيما» است كه پنج بخش خبري مهم شبكه اول، دوم، سوم و پنجم صدا و سيما و اخبار ساعت 14 راديوي سراسري مورد بررسي قرار گرفته كه براساس نتايج اين تحقيق به بررسي عملكرد سازمان صدا و سيما پرداخته مي‌شود.

1-2. كاركرد خبري و اطلاع‌رساني
  راديو و تلويزيون جمهوري اسلامي ايران هر چند داراي بخش‌هاي متعدد خبري است و در اين راه افراط نيز كرده اما در پخش اخبار فاقد تعادل بوده است به‌نحوي كه با ديدن و شنيدن اخبار صدا و سيما هيچ شهروندي از وضعيت كامل كشور آگاه و مطلع نمي‌شود كه در ذيل به برخي از اين مصاديق اشاره مي‌شود.
 براساس يافته‌هاي پژوهش پيشگفته در صدا و سيما تنها 6/48 درصد از اخبار پخش شده داخلي و 4/51 درصد آن خارجي است به اين ترتيب انعكاس اخبار خارجي از صدا و سيما در تاريخ مورد بررسي بيش‌تر از اخبار داخلي بوده و براي شبكه‌هاي ملي اين امر غيرمعمول بوده و اطلاع‌رساني نسبت به جامعه ايران را ناديده گرفته است.

جدول 1. توزيع فراواني درصد نوع اخبار پخش شده از صدا و سيما

نوع اخبار	فراواني	درصد
داخلي	2145	6/48
خارجي	2005	4/45
بين‌الملل	266	6
جمع	4416	100

هرچند اخبار داخلي خود حجم كمي به نسبت اخبار خارجي دارد از لحاظ توزيع جغرافيايي در كشور نيز دچار كاستي است و بيش‌ترين خبر يعني نزديك به 59 درصد اخبار به تهران اختصاص يافته است.

جدول 2. توزيع فراواني و درصد اخبار داخلي از بعد حمل رويداد

محل رويداد	فراواني	درصد
تهران	1244	59
شهرستان	353	17
ملي	511	24
جمع	2108	100

* نظر به اينكه اخبار خارجي و اخبار سازمان‌هاي بين‌المللي در جدول منظور نشده است لذا جمع كل كم‌تر از جداول ديگر است. (سبيلان، 1383، ص 193).
 همان‌طور كه ملاحظه مي‌شود نزديك به 60 درصد اخبار مربوط به تهران و تنها 17 درصد مربوط به كل كشور است و اگر اين دو رقم به استثناي اخبار ملي فقط محاسبه گردد 78 درصد خبرهاي غير‌ملي مربوط به تهران و 22 درصد خبرهاي غير‌ملي مربوط به شهرستان‌ها بوده است به اين ترتيب مي‌توان نتيجه گرفت كه اخبار شهرستان‌ها در رسانه ملي مورد بي‌مهري است.

جدول 3. توزيع فراواني و درصد موضوعات خبري صدا و سيما

موضوعات خبري	فراواني	درصد
اقتصادي	474	7/10
اجتماعي	736	7/16
فرهنگي	125	8/2
ساير	3081	8/69
جمع	4416	100

مأخذ: سبيلان 1383، ص 194.

 همان‌طور كه ملاحظه مي‌شود موضوعات فرهنگي مورد بي‌توجهي كامل خبري صدا و سيما واقع شده است و موضوعات اقتصادي نيز كه بيش‌ترين موضوع مبتلابه جامعه است تنها 7/10 درصد پوشش يافته است كه اين جدول بيانگر عدم تعادل در موضوعات خبري و قابل استفاده براي شهروندان را دارد. البته اگر به اصل جدول مراجعه شود، ديده مي‌شود كه 6/16 درصد فقط به اخبار جنگ و درگيري‌ها در مقطع مورد بررسي اختصاص داشته كه اين رقم بيانگر بي‌توجهي صدا و سيما به برخي از موضوعات خبري است.
 نتيجه آنكه سازمان صدا و سيما در اطلاع‌رساني به جامعه داراي ضعف و كاستي شديد است و برخي موضوعات مانند اخبار سياسي رسمي، اخبار جنگ و درگيري‌ها را بيش‌ازحد نياز انعكاس مي‌دهد و اخبار مربوط به موضوعات فرهنگي، شهرستان‌ها و كشور خودمان را در اولويت‌هاي انتهايي قرار داده است كه البته در جداول و بخش‌هاي ديگر اين بي‌تعادلي بيش‌تر اثبات خواهد شد.

2-2. كاركرد آگاه‌سازي
تفاوت آگاه‌سازي با اطلاع‌رساني، تحقيق و تفحص از امور ناپيداست كه اصولاً تحت عنوان برنامه‌هاي انتقادي يا مطالب انتقادي خود را نشان مي‌دهد. مهدي محسنيان راد در تعريف انتقاد مي‌گويد: انتقاد پيامي است معطوف به ارائه جنبه‌هاي منفي و معايب پديده‌ها، رويداد‌ها، موضوعات، انديشه‌ها، دستاوردها، اعمال و به‌طور خالصه تمامي مسائل اجتماعي و انساني.

جدول 4. توزيع فراواني و درصد اخبار انتقادي در صدا و سيما

اخبار انتقادي	فراواني	درصد
نقد دستگاه‌هاي حكومتي	37	8/0
نقد سازمان‌هاي دولتي	41	9/0
نقد شخصيت‌ها	33	7/0
نقد بخش خصوصي	3	1/0
نقد احزاب و گروه‌ها	3	1/0
ساير	16	4/0
عدم نقد	4283	97
جمع كل	4416	100

مأخذ: سبيلان 1383، ص 46.
 همان‌طور كه ملاحظه مي‌شود فقط 3 درصد از كل اخبار مورد بررسي جنبه انتقادي و آگاهي از امور را داشته است كه بيانگر انفعال كامل صدا و سيما در‌خصوص خطاها و كاستي‌هاي جامعه است و هيچ‌گونه آگاهي بخشي نسبت به امور نداشته است به‌طور نمونه در 4416 خبر فقط سه خبر مربوط به نقد بخش خصوصي بوده است درصورتي كه مشكلات شهروندان در اين‌گونه امور از حساب خارج است.
 بنابراين مي‌توان گفت كه صدا و سيما در عرصه آگاهي بخشي كارنامه قابل قبولي از خود به‌جاي نگذاشته است.

3-2. كاركرد ايجاد همبستگي ميان جامعه
همان‌طور كه در تعاريف آمد يكي از مهم‌ترين وظايف رسانه‌هاي همگاني ايجاد برقراري ارتباط در حوزه عمومي و حوزه عمومي با حاكميت است كه اين ارتباط را مي‌توان در سه شكل در نظر گرفت:
 1. ارتباط بين شهروندان،
 2. ارتباط شهروندان با حاكميت،
 3. ارتباط حاكميت با شهروندان.
 حال در ادامه بدون ورود به محتوا فقط خبر‌سازان در صدا و سيما مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

جدول 5. توزيع فراواني و درصد اخبار داخلي صدا و سيما

خبر‌سازان	فراواني	درصد
مسئولان مياني	549	35
سازمان‌هاي دولتي	458	2/29
مسئولان رده اول	327	9/20
شهروندان	50	2/3
اساتيد و هنرمندان	45	9/2
شخصيت‌هاي اجتماعي ـ مذهبي ـ غير‌حكومتي	39	5/2
احزاب و گروه‌ها	31	2
ائمه جمعه	21	3/1
طبقات اجتماعي در شهرستان‌ها	12	8/0
جوانان	10	6/0
تظاهرات و راهپيمايي	9	58/0
سازمان‌هاي غير‌دولتي	8	51/0
اقليت‌ها و گروه‌هاي قومي	5	3/0
شخصيت‌هاي مستقل سياسي	2	13/0
	1566	100

مأخذ: سبيلان 1383، ص 376.

 براي بهتر مشخص شدن ميزان انعكاس اخبار حكومتي و غير‌حكومتي در رسانه‌ صدا و سيما جدول ذيل ترسيم شده است.

جدول 6. اخبار حكومتي و شهروندي در صدا و سيما

نوع خبرها	تعداد	درصد
اخبار حكومتي	1364	87
اخبار شهروندي يا غير‌حكومتي	202	13
جمع	1566	100

مأخذ: سبيلان 1383، ص 378.

 همان‌طور كه در جدول نيز مشاهده مي‌شود از كل اخبار داخلي پخش شده در زمان مورد بررسي فقط 13 درصد آن غير‌حكومتي است به تعبير ديگر اخبار حكومتي هفت برابر اخبار شهروندي است و هيچ‌گونه سنخيتي از لحاظ تناسب بين اين دو وجود ندارد و نوع ارتباط بين مردم و مسئولان در اخبار صدا و سيما به‌صورت عمودي و از بالا به پايين ديده مي‌شود.
 البته اگر اخبار غير‌‌حكومتي نيز تفكيك شود اخبار مربوط به شهروندان يا همان مردم عادي كشور به نسبت اخبار داخلي 2/3 درصد است كه اين روند به هيچ نحوي ارتباط بين شهروندان با مسئولان را برقرار نمي‌سازد. لذا مي‌توان نتيجه گرفت كه صدا و سيما در اخبار خود به هدف برقراري ارتباط متعادل و افقي بين شهروندان و مسئولان دست نيافته و فاصله زيادي با اين هدف دارد.

نتيجه‌گيري
عملكرد سازمان صدا و سيما در دو قالب:
الف) تئوري‌هاي هنجاري رسانه‌اي،
ب) كاركردهاي رسانه‌اي، براساس اطلاعات در دسترس مورد بررسي قرار گرفت كه نتايج آن به شرح ذيل است:

الف) تئوري‌هاي هنجاري
همان‌طور كه در متن نيز اشاره شد شش تئوري هنجاري وجود دارد كه عبارتند از:
 1. اقتدار‌گرا،
 2. آزادي گرا،
 3. مسكلي،
 4. مسئوليت اجتماعي،
 5. رسانه‌هاي توسعه بخش،
 6. رسانه‌هاي مشاركتي دموكراتيك،
 با توجه به اينكه ايران يك كشور در‌حال توسعه محسوب مي‌شود و حتي سياست‌هاي اجرائي كشور براساس برنامه‌هاي پنج‌ساله توسعه تنظيم مي‌شود لذا بهترين تئوري هنجاري قابل قبول براي ايران «تئوري رسانه‌هاي توسعه بخش» است.
 بررسي سه قانون:
1اساسنامه،
2. قانون اداره،
3. قانون خط‌مشي كلي سازمان و همچنين برنامه‌هاي مدون سازمان از‌جمله افق رسانه كه برنامه ده‌ساله (تا سال 1393) اين سازمان است حكايت از خلأ اصطلاح توسعه و نقش سازمان صدا و سيما در امر توسعه دارد به تعبير ديگر كمك به اهداف توسعه، اولويت براي انتشار اطلاعات كشورهاي در‌حال توسعه ، فعاليت‌هاي رسانه به نفع اهداف توسعه و استفاده از مشاركت عمومي در خلق پيام در برنامه‌هاي سازمان صدا و سيما ديده نمي‌شود و لذا مي‌توان مدعي شد كه اين سازمان حداقل در اسناد و مدارك خود هيچ عنايتي به امر توسعه كه يكي از حياتي‌ترين اركان برنامه‌ريزي ملي است نداشته است.

ب) كاركردهاي رسانه‌اي
براي رسانه‌ها در اين گزارش تحقيقي هفت كاركرد بر‌شمرده شد كه عبارتند از:
1. تفريح و سرگرمي،
2. خبري،
3. همگن‌سازي،
4. آگاه‌سازي،
5. احساس تعلق اجتماعي،
6. اعطاي پايگاه اجتماعي،
7. ايجاد همبستگي ميان اجزاي جامعه.
 در بررسي انجام شده با توجه به محدوديت‌ اطلاعات در دسترس تنها سه كاركرد اطلاع‌رساني، آگاهي‌بخشي و ايجاد همبستگي مورد توجه قرار گرفته است.
  سازمان صدا و سيما هرچند داراي بخش‌هاي خبري متعدد و گاهي زياد از حد است اما توزيع اخبار از تعادل برخوردار نبوده و اخبار خارجي (51 درصد) اخبار تهران (59 درصد) و موضوعات غيرفرهنگي بيش از حد نياز انعكاس داشته‌اند در صورتي كه اخبار داخلي 49 درصد، اخبار شهرستان (17 درصد) و اخبار فرهنگي (3 درصد) مورد بي‌مهري كامل واقع شده است كه اين امر در‌خصوص اخبار حكومتي (13 درصد) وضعيت بدتري نيز دارد لذا تعادل اطلاع‌رساني در صدا و سيما رعايت نمي‌شود و برخي خبرها اصلاً بيان نشده و برخي خبرها به تكرار در بخش‌هاي خبري متعدد پخش مي‌شوند و شهروندان اطلاعات جامع به‌دست نمي‌آورند.
  دومين كاركرد مورد بررسي كاركرد آگاهي بخشي از موضوعاتي است كه جنبه مرئي آن ناچيز بوده و فقط با تحقيق و تفحص رسانه‌ها مي‌توانند آن‌ها را به‌دست آورند كه اين نوع خبرها در غالب مواقع در جرگه مطالب انتقادي جاي مي‌گيرد. در تحليل ثانويه انجام شده 97 درصد اخبار صدا و سيما فاقد جنبه نقد و تفحص بوده و از 3 درصد باقي‌مانده نيز 7/1 درصد نقد دستگاه‌ها و سازمان‌هاي دولتي بوده و تنها 1/0 درصد به نقد بخش خصوصي اختصاص يافته است به اين ترتيب مي‌توان نتيجه گرفت كه سازمان صدا و سيما در آگاه‌سازي شهروندان از وقايع كم‌تر مرئي و نيازمند تفحص ناموفق عمل كرده است.
  ايجاد همبستگي بين بخش‌هاي جامعه به‌عنوان سومين كاركرد مورد بررسي نيز جاي تامل فراوان دارد. به تعبير ديگر 87 درصد اخبار پخش شده داخلي از صدا و سيما جنبه حكومتي داشته و تنها 13 درصد اخبار غير‌حكومتي بوده است كه از اين مقدار نيز فقط 2/3 درصد مربوط به شهروندان بوده است به اين ترتيب ارتباط برقرار شده در سازمان صدا و سيما يك ارتباط عمودي از سوي مسئولان به سمت شهروندان است و اين بر‌خلاف كاركرد ايجاد همبستگي بين بخش‌هاي مختلفي از جمله شهروندان با يكديگر و همچنين شهروندان با حكومت است. لذا مي‌توان نتيجه گرفت كه اخبار صدا و سيما با رويكرد ايجابي، فاقد خصيصه ايجاد همبستگي در بين بخش‌هاي مختلف جامعه است.

پيشنهادها
نظر به اينكه احتمال دارد صدا و سيما به پيشنهادهاي ارائه شده عنايت لازم را نفرمايد و خلأ كاستي‌ها به جامعه آسيب وارد سازد لذا در ادامه پيشنهادها در دو بخش:
الف) سازمان صدا و سيما،
ب) سازمان‌ها و نهادهاي غير‌رسانه‌اي آورده شده است.

الف) پيشنهادهايي براي سازمان صدا و سيما
1. بازنگري كامل در برنامه 10 ‌ساله سازمان تحت عنوان «افق رسانه» و تدوين مجدد آن براساس تئوري رسانه‌هاي توسعه‌بخش.
 2. تعيين سهم تمامي بخش‌ها و موضوعات (مانند محل رويداد، موضوع مطالب، خبر‌سازان و...) در بخش اطلاع‌رساني و خبري سازمان.
 3. تعيين درصدي مشخص از اخبار صدا و سيما به شهروندان.
 4. اتخاذ رويكرد تحقيقي و تفحصي رسانه‌اي براي رفع كاستي‌ها در تمامي بخش‌ها ]خصوصي و دولتي[ در تمامي موضوعات ]اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، سياسي و...[.

ب) پيشنهادهايي براي سازمان‌هاي غير‌رسانه‌اي
1. الزام دولت به تأسيس و حتي دانشكده علوم ارتباطات و توسعه
2. تشكيل شوراي هماهنگي توسعه در وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط از‌جمله كشاورزي، تعاون، اقتصاد، ارشاد و غيره براي تسريع توسعه همه‌جانبه در بين تمامي اقشار جامعه.
 3. الزام سازمان‌ها و نهادهاي دولتي به تقويت بخش روابط عمومي سايبر براي دريافت انتقادات و پيشنهادها و شكايات تمامي شهروندان به‌منظور تعامل صحيح شهروندان با مسئولان كشوري.

فهرست منابع
1. احمديان، محمدتقي (1373)، وسايل ارتباط جمعي، مشاركت و توسعه، فصلنامه پژوهش و سنجش شماره 4 تابستان.
2. آشنا حسام الدين رضي حسين ( 1383) بازنگري نظريه هاي هنجاري رسانه ها و ارائه ديدگاهي اسلامي ؛ فصلنامه پژوهشي امام صادق؛ شماره 6
3. اعزازي شهلا، (1373)، خانواده و تلويزيون، نشر مرنديد.
4. تهرانيان، مجيد (1354)، نقش رسانه‌هاي همگاني (گروهي) در توسعه ملي، يك چارچوب نظري طرح آينده‌نگري راديو و تلويزيون ملي ايران، انتشارات سروش.
5. دادگران، سيدمحمد، 1374، مباني ارتباط جمعي انتشارات فيروزه.
6.  رسانه‌هاي همگاني و ايجاد انگيزه براي توسعه 1373، بي‌نام.
7. ساروخاني باقر، 1371، جامعه‌شناسي ارتباطات، انتشارات اطلاعات.
8. سبيلان اردستاني، حسن، 1383، بررسي اصول اهداف و سياست‌هاي خبري اعلام و اجرا شده در سازمان صدا و سيما، جمهوري اسلامي ايران، انتشارات مركز تحقيقات صدا و سيما.
9. سون ويندال، جيمز اولسون، بينوسيگنايزر، 1376، كاربرد نظريه‌هاي ارتباطات، ترجمه عليرضا رهكان، انتشارات رسانه.
10. معتمدنژاد، كاظم، منصفي، ابوالقاسم (1368)، روزنامه‌نگاري با فصلي جديد در روزنامه‌نگاري، انتشارات سپهر.
11. نظام بهرامي، 1381